القوة القاهرة والظروف الاستثنائية في العقود: ما الفرق بينهما؟
إعداد: د. صلاح النور عبد الفضيل محمد علي
مستشار قانوني ومحكّم تجاري
مقدمة
قد تطرأ بعد إبرام العقد أحداث غير متوقعة تؤثر في قدرة أحد الطرفين على تنفيذ التزاماته، مثل الكوارث العامة أو القرارات المفاجئة أو الاضطرابات الاستثنائية. وهنا تبرز أهمية التمييز بين الظرف الذي يجعل التنفيذ مرهقًا، والسبب الذي يجعله مستحيلًا؛ لأن الأثر النظامي يختلف في كل حالة.
أولًا: الظروف الاستثنائية العامة
عالجت المادة السابعة والتسعون من نظام المعاملات المدنية الحالة التي يصبح فيها تنفيذ الالتزام ممكنًا، لكنه مرهق للمدين ويهدده بخسارة فادحة نتيجة ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند التعاقد.
في هذه الحالة يحق للمدين طلب التفاوض مع الدائن، لكن مجرد تقديم الطلب لا يبيح له التوقف عن تنفيذ التزامه. وإذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق خلال مدة معقولة، جاز للمحكمة، بعد الموازنة بين مصالحهما، رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.
ثانيًا: القوة القاهرة واستحالة التنفيذ
تختلف القوة القاهرة عن الظروف الاستثنائية؛ ففي الأولى لا يقتصر الأمر على زيادة صعوبة التنفيذ أو تكلفته، وإنما يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسبب لا يد للمدين فيه.
وينص النظام على انقضاء الالتزام إذا أثبت المدين استحالة تنفيذه بسبب خارج عن إرادته. وفي العقود الملزمة للجانبين ينقضي الالتزام المقابل، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه عند الاستحالة الكلية، وفق الضوابط النظامية.
كما لا يكون الشخص مسؤولًا عن الضرر إذا أثبت أنه نشأ عن سبب لا يد له فيه، ومن أمثلة ذلك القوة القاهرة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
هل كل تأخير أو ارتفاع في التكلفة قوة قاهرة؟
ليس كل ارتفاع في الأسعار أو نقص في المواد أو تأخر في التوريد قوة قاهرة تلقائيًا. يجب دراسة طبيعة الحدث، وتاريخ وقوعه، ومدى تأثيره المباشر في الالتزام، وإمكان توقعه أو تفادي نتائجه، إضافة إلى نصوص العقد وتوزيع المخاطر بين الطرفين.
وقد يكون الحدث مجرد ظرف مرهق يسمح بطلب إعادة التوازن، وقد يبلغ حد الاستحالة، وقد لا يترتب عليه أي إعفاء إذا كان سببه خطأ المدين أو تقصيره.
